متابعات

يواجه حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AFD) اليميني المتشدد، احتجاجات واسعة في ألمانيا، بعد الكشف عن خطط سرية لدعمه ترحيل مليوني مهاجر من البلاد، بمن فيهم النظاميون، وحتى الألمان من ذوي الأصول المهاجرة.

وجاء هذا الاجتماع مع ارتفاع أسهم قياديين من الحزب، منهم يورن هوكه، الذي رشحه الحزب لأجل المنافسة على منصب رئاسة الوزراء في ولاية تورينغن شرق البلاد.

وسبق لهذا المسؤول أن هاجم المسلمين، وطالب بمنع بناء المآذن في أوروبا، لدرجة أنه قال عام 2018 "لو صعد حزبه إلى السلطة، فعلى المسلمين في تركيا أن يخافوا منه"، وصرح حينها أنه "يجب أن يُنظر إلى الإسلام كتهديد ما دام المسلمون يحبون الحرب".

مظاهرات ضد "خطط" الحزب

وكشف تحقيق للمنظمة الاستقصائية الصحفية "كوريكتيف"، أن قياديين من هذا الحزب اجتمعوا مع شخصيات يمينية متطرفة، بعضها من النمسا مثل "حركة الهوية النمساوية"، في مدينة بوتسدام الألمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وناقشوا خطة لطرد ما يقارب مليوني مهاجر من "غير المندمجين"، بمن فيهم النظاميون، وحتى الألمان من ذوي الأصول المهاجرة.

وبعد نشر التحقيق، خرجت عشرات المظاهرات في عدة مدن ضد الحزب، وشارك فيها سياسيون، من ضمنهم مستشار البلاد أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ودعت للمظاهرات أحزاب ومنظمات، خصوصا منظمات "جمعة لأجل المناخ" الداعمة للبيئة، ومنظمة "جدات ضد اليمين"، وفروع لنقابات.

ورفعت المظاهرات شعارات منها المطالبة بحظر الحزب، ووقع 400 ألف شخص عريضة لحظر 3 فروع للحزب، مصنفة رسميا أنها متطرفة.

إمكانية حظر الحزب

ويمكن للمحكمة العليا أن تحظر الأحزاب التي تحاول تدمير الديمقراطية الليبرالية، ولا شك أن حزب البديل يحاول تدمير أجزاء منها، لكن ليس جميع الأحزاب مؤمنة بأن الخيار الأفضل هو محاولة حظر هذا الحزب، وبالتالي، ليس من المؤكد الشروع في العملية قانونيا.

وتصعب العقبات إمكانية حظر حزب "البديل"، حيث سبق أن رفضت المحكمة العليا حظر الحزب الوطني الديمقراطي (حزب صغير محسوب على النازيين) عام 2017، بمبرر "غياب مؤشرات نجاحه في تحقيق أهدافه غير الدستورية".

هل يصل "البديل" للحكم؟

ورغم ارتفاع شعبيته، إلا أن حزب "البديل" لن يصل إلى الحكم في ألمانيا، حيث تتطلب تشكيل الحكومة ائتلافًا مع أحزاب أخرى، وهي الأحزاب التي ترفض التعامل معه.

وحتى لو فاز حزب "البديل" بأغلبية مقاعد البرلمان، سيحتاج لتصويت آخر من أعضاء البرلمان، كما يمكن لرئيس الدولة التدخل وعدم تعيينه رغم التصويت عليه داخل البرلمان.

هنا مصدر الصورة